قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس

بیراهه های بدهی11میلیارددلاری به دولت


“حساب ذخیره ارزی و شرکت‌هایی که در سال‌های 1380 تسهیلات گرفتند و در اوایل دهه 1390 با نوسان شدید ارزی مواجه شدند جای تامل دارد. در قانون رفع موانع تولید یک ماده به این کار اختصاص داده شده است.

دولت اما در لایحه رفع موانع تولید راه‌حل دارد و به ماده 3 تبدیل شد. دولت اما از مجلس مجوز می‌خواست که هر بدهی که دلوت به بانک‌ها دارد و بانک‌ها به دولت دارد یک جا کارسازی شود. در آخرین روزهای دولت دهم رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشت که می‌خواهد 75 هزار میلیارد تومان را از مسیر تسعیر نرخ ارز صاف کند. مجلس متوجه شد و طرح دوفوریتی داد و از دولت سلب اختیار کرد. اما دولت یازدهم همان کار را کرد و وزیر اقتصاد گفت که ما جزئی‌تر و شفاف‌تر می‌خواهیم که این کار انجام شود. با اصلاحاتی اما در بودجه سال 1395 و 1396 آمد و یک کار حسابداری بود و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بالا رفته بود. قسمت دیگر لایحه دولت این بود که بدهی شرکت‌هایی که وام ارزی دارند را گونه‌ای ساماندهی کنیم که وام‌گیرندگان متضرر نشوند. در مجلس 4-5 معیار گذاشتیم و خواسته‌ایم که دولت این کارها را انجام دهد.” آنچه در بالا آمده است بخشی از سخنان حمید رضا فولادگر از اعضای باسابقه مجلس است که درسالهای اخیر ریاست چندکمیسیون ویژه اقتصادی را در اختیار داشته و در شرای طحاضر نیز در موضوع حمایت از تولیدداخل در مجلس بسیار فعال است.وی این سخنان را در جمع اعضای هیات مدیره انجمن مدیران صنایع که یکی از قدیمی ترین تشکلهای کارفرمایی پس از انقلاب است درمیان گذاشت و یاد اورشد رقمی معادل 11میلیارددلار از وامهای پرداختی به کارفرمایان ایرانی اعم از دولت و بخش خصوصی بلاتکلیف مانده است. به گزارش ساعت 24 در این نشست محسن خلیلی رییس هیات مدیره این انجمن در سخنان کوتاهی گفت”ما وقتی در دانشگاه درس می‌خواندیم، یکی از واحدهایی که به ما تدریس می‌شد اخلاق بود و این را من خوب در ذهن دارم که انسان‌های اخلاقی می‌توانند نیرومندی جامعه‌ها را تضمین کنند. من در سال‌های اخیر بارها و بارها به دلایل و مناسبت‌های گوناگون از جناب فولادگر نماینده ارزشمند مجلس قانونگذاری و یکی از افرادی که رفتار و دانش نمایندگی را خوب می‌داند کمک خواسته‌ایم. نکته جذاب این بوده و هست که آقای فولادگر همواره با روی گشاده به بخش خصوصی کمک فکری کرده است. آقای فولادگر به دلیل حضور مستمر و مفید در کمیسیون‌هایی که خصوصی‌سازی اقتصاد را در دستور کار قرار داده بودند، نقش قابل اعتنایی در مسیر خصوصی کردن داشته‌ و دارند. انجمن مدیران صنایع از ا ین نماینده پرتلاش ممنون است که به ما کمک می‌کند. انجمن مدیران صنایع یک نهاد قدیمی‌با 40 سال فعالیت و صدها عضو است.
 سخنان فولادگر

خرسندم امروز از نزدیک در میان گروهی از اعضای انجمن مدیران صنایع حاضر هستم و من با جناب مهندس خلیلی در مراکز تصمیم‌سازی برای خصوصی‌سازی همکاری داشته‌ام و از تلاش او در این راه قدردانی می‌کنم.حمیدرضا فولادگر از اعضای باشهمه دوستان مدیران دست‌اندرکاران تولید و صنعت هستند و در داخل گود هستید و دست‌تان در آتش تولید و صنعت است و نیک می‌دانید که در میدان عمل چه وضعی وجود دارد. من در سال‌های قبل از اینکه عضو مجلس قانون‌گذاری شوم در بخش تولید بوده‌ام و در سال‌های اخیر نیز با حضور در کمیسیون صنایع و کمیسیون مربوط به خصوصی‌سازی و رفع موانع تولید عضویت داشته‌ام و دارم و به همین دلیل با تولید و تولیدکنندگان آشنایی پیدا کرده و مسائل و مشکلات را درک کرده‌ام. من با تشکل‌های گوناگون درارتباط هستم و در چند سال اخیر با استفاده از راهنمایی‌ها و پیشنهادهای این تشکل‌ها توانستیم در قانون رفع موانع تولید نکات ممتازی را لحاظ کردیم. یکی از تبصره‌های قانون رفع موانع تولید که با کمک اتاق بازرگانی، انجمن مدیران صنایع، اتاق اصناف و سایر تشکل‌ها به تصویب رسید این بود که تصمیم‌های دولتی باید با مشورت تشکل‌های هر فعالیت صنعتی باشد و این گام بزرگی بود که برداشته شد. در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز که از سوی اتاق بازرگانی تهیه شده بود نیز با استفاده از تشکل‌ها در مجلس هشتم تصویب کردیم نیز قدم بزرگی برای حضور نیرومند بخش خصوصی در امور مربوط به تصمیم‌گیری‌های کلان بوده است. یکی از احکام قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار این است که هر آیین‌نامه‌ای که در دولت تصویب می‌شود و یا هر لایحه و طرحی که در مجلس قرار است تصویب شود باید با نظر و مشورت تشکل‌های بخش خصوصی باشد. آیا این اجرا می‌شود را نمی‌دانم اما در کمیسیونی که من عضو آن هستم این را لحاظ می‌کنیم و بر اساس همین حکم بود که برای نخستین بار در چهار دهه اخیر رئیس اتاق بازرگانی ایران توانست به صحن علنی مجلس راه پیدا کرده و حق سخنرانی پیدا کند.الان هم این فرصت هست که روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون بیایند در مجلس صحبت کنند. در ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار پیش‌بینی شده است که تشکل‌های بخش خصوصی از طریق اتاق‌های یادشده که قانون تاسیس دارند در نهادهای دولت و مجلس بیایند و حرف‌شان را بزنند. الان در شورای پول و اعتبار، هیات مقررات‌زدایی نیز باید نماینده اتاق باشد. اینها تعهدات مجلس بود که در قانون‌های تصویب شده دولت به بخش خصوصی داده است.در همین قانون رفع موانع تولید نیز جای پای بخش خصوصی را به لحاظ قانونی محکم کردیم و اصل 44 نیز نظارت نیاز داشت که ما در کمیسیون این کار را انجام دادیم. در قانون جدید اتاق تعاون را بالا کشیدیم و اصناف نیز حضور دارند. سلسله فعالیت‌هایی است که در سال‌های اخیر برای حضور جدی بخش خصوصی در مراکز قانونی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری انجام شده است.
مجلس فعال
من در سخنانم به 4 قانون مهم اشاره کردم که در هر کدام از آنها تلاش شده است بخش خصوصی حضور داشته باشد. در برنامه‌های پنجم و ششم نیز تلاش شد که سیاست‌های کلی اصل 44 را در مواد گوناگون آن تسری دهیم و خصوصی‌سازی را رونق دهیم که این هم در مسیر تقویت بخش خصوصی بوده است. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اما همه مواد تاکنون اجرا نشده است. در مجلس دهم که الان در حال فعالیت است چه کرده‌ایم؟ مجلس دهم به ویژه کمیسیون‌هایی که من در آنها عضویت داریم رویکردی نظارتی داشته است و دارد. به این معنی که گفتیم در دوره‌های قبلی مجلس چند قانون را تصویب کرده‌ایم و حالا باید نظارت کنیم و ببینیم که آیا قانون‌های مصوب را اجرا می‌کنند یا نه. الان قانون به اندازه کافی قانون داریم البته نظارت در دوره‌های قبلی بوده است اما امسال تمرکزمان روی نظارت است. باید دید که آیا قانون‌های مصوب اجرا شده است یا نه. اگر اجرا نشده است باید آسیب‌شناسی شود. آیا آیین‌نامه آن را دولت تصویب نکرده است؟ آیا قانون مصوب مجلس نقص داشته و قابلیت اجرایی نداشته است و یا اینکه دستگاه دولتی به طور کلی قانون را قبول نداشته است.

بیشتر بخوانید  اتحادیه اروپا ؛مرگ یا زندگی

یک مساله دیگر این است که شاید بد و ناکارآمد اجرا شده است. در ساختارسازی در دولت نهم خوب بود اما دولت دهم اولویت‌ها را تغییر دادند و به جای اینکه فضای کسب و کار را بهبود دهند و بعد بروند خصوصی‌سازی کنند اما برعکس عمل شد و نخست رفتند سراغ خصوصی‌سازی چون بخش خصوصی نیرومند وجود نداشت و قانون نیز اجازه می‌داد واگذاری‌ها به خصولتی‌ها داده شد. این اتفاق‌ها افتاد و قرار است اینها را کالبدشکافی کنند. نخستین گزارش نظارتی درباره اصل 44 همین چند هفته پیش درمجلس خوانده شد و نتیجه این شده است که می‌توان و باید تجدیدنظر کرد. در بعد نظارتی بر واگذاری‌ها چون کار کرده بودیم امسال در بخش‌هایی که اجرا نشده‌اند متمرکز شده‌ایم مثل رگولاتوری،‌ مثل حذف انحصارها، مثل توانمندسازی بخش خصوصی و دیگری در بهداشت و درمان و فرهنگ بود که تعیین تکلیف نشده است و معلوم نیست که چرا و چگونه باید بخش خصوصی در بهداشت و درمان، در فرهنگ و در آموزش باید وارد شود.از گزارش خوانده شده اصلاح قانون درآمده است و یک خروجی نیز این بود که آنچه اجرا نشده است را به نهادهای مربوطه گزارش دهیم. بحث حمایت از تولید نیز قانون دارد ولی اجرا نشده است و به زودی تهیه می‌شود و بهبود فضای کسب و کار را نیز می‌خواهیم ببینیم کدام مواد اجرا شده و کدام مواد اجرا نشده است. باید معلوم شود که چرا اجرا نشده است. از انجمن مدیران صنایع که یک نهاد ارزشمند است نیز کمک می‌خواهیم که نیازهای ما را برطرف کنند. نمایندگان مجلس در امور گوناگون هستند و بوده‌اند و نیاز دارند که به تولید و صنعت و مشکلات آن آگاه شوند و بتوانند در قانونگذاری از تجربه و دانش صنعتگران استفاده شود. گزارش‌های تهیه شده از سوی انجمن مدیران صنایع به نمایندگان و کمیسیون‌های مختلف کمک می‌کند که بتوانیم در قانونگذاری مرتبط با صنعت آگاهی بیشتری داشته و قانون مناسب‌تری تهیه کنیم.
سخنان سلیمی
سیدحسین سلیمی یکی از اعضای هیات مدیره انجمن مدیران صنایع دراین نشست گفت”همان‌طور که مهندس خلیلی یادآور شدند آقای فولادگر به صنعت خصوصی کمک کرده‌اند. من نیز در اینجا به نیابت از اعضای انجمن برخی نکات را یادآور می‌شوم. همان‌طور که می‌دانید برای اینکه به رشد بالای تولید ناخالص داخلی که در قانون برنامه ششم 8 درصد است، برسیم، ابزارها و الزام‌های خاصی نیاز داریم. یکی از این الزام‌ها وجود قانون‌های پیش‌برنده است. علاوه بر این برای رسیدن به شرایط مناسب کسب و کار که زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد باید برخی قانون‌های بازدارنده که مانع تولید هستند نیز برداشته شود. متاسفانه در همه دهه‌های اخیر علاوه بر تدوین و تصویب قانون‌های مناسب و کارآمد برخی قانون‌های آسیب‌ساز به تولید وصنعت در همین مجلس‌های گذشته تصویب شده است که باید در کانون توجه قرار گیرد و راه‌های برطرف کردن و بی‌اثر کردن آنها را بیابیم. قانون‌های آسیب‌ساز و دردسر درست‌کن مانند مانع عمل می‌کنند و دست و پای تولیدکنندگان و صنعگران را می‌بندند و اجازه چابک شدن به تولید را در سطح بنگاه و در سطح کلان نمی‌دهند و از این طریق بر نامساعد شدن فضای کسب و کار در کشور را اضافه می‌کنند. شما و اکثریت فعالان صنعت و اقتصاد می‌دانید که متاسفانه نمره ایران در فضای کسبو کار نمره خوبی نیست و رتبه‌ای که به ایران می‌دهند در شأن ما نیست. این مقدمه را یادآور شدم که بر اهمیت برداشتن موانع کسب‌وکار تاکید کنم و تصریح کنم رسیدن به رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی و دستیابی به کامیابی‌های اشتغال و ایجاد دست‌کم 5 میلیون شغل در مدت اجرای برنامه ششم توسعه کار آسانی نیست و دیده شده است که همین قانون‌های بازدارنده می‌توانند دراین مسیر اخلال ایجاد کنند. بسترسازی برای قانون‌های پیش‌برنده را آقای فولادگر به طور صریح اشاره کردند و یادآور شدند که می‌خواهند بر نظارت کارآمد آنها نظارت کنند و این مایه خرسندی بخش خصوصی  است. صنعتگران امیدوارند که مجلس فعلی و کمیسیون‌های موثر آن بر رفع قانون‌های بازدارنده نیز متمرکز شوند. به نظر می‌رسد هدف کوچک کردن دولت که قانون‌های متعددی نیز برای آن تصویب شده را می‌توان به عنوان مثال بارز آورد که چگونه بد اجرا شد و به جای تقویت بخش خصوصی شاهد آن هستیم که دولت بزرگ‌تر می‌شود. یک قانون نیز در مجلس تصویب شده است که این یک معضل است این قانون مربوط به قانون تجارت است که متن قانون چیز دیگری است و در آن متن اصلاحیه‌ای انداخته شده است که با خود قانون تعارض دارد. قانون درباره دادن پاداش به هیات مدیره شرکت‌های سهامی‌عام و خاص 5/10 بوده است که آن را کاهش داده‌اند. اصل قانون مربوط به پاداش است اما در اصلاحیه آن آمده است اعضای هیات مدیره این گونه شرکت‌ها نمی‌توانند در چند شرکت عضو هیات مدیره باشند به ویژه اگر بخشی از سهام آن شرکت متعلق به دولت باشد.

بیشتر بخوانید  آمرزش گناهان با احترام به «پدر»/آیت‌الله بهجت(ره) تا کجا به درخواست پدرش «بله» گفت

الان وقتی به شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار نگاه کنید چنین افرادی دیده نمی‌شوند اما این قانون برای شرکت‌های دیگر مشکل‌ساز شده است. بر اساس این اصلاحیه من که 4 دهه است در ایران فعالیت صنعتی دارم و عضو هیات مدیره چند شرکت هستم متخلف به حساب می‌آیم و این شرکت‌ها در بورس فعالیت دارند و برای ما معضل شده است چند روز پیش یک عضو هیات مدیره انجمن سیمان خبر داد که 70 مدیر فعال در صنعت سیمان به دلیل اینکه اصلاحیه یادشده کار آنها را غیرممکن کرده است همه استعفا داده‌اند، چون مشمول قانون هستند، چون مدیران شرکت‌های سیمانی در شرکت‌هایی کار می‌کنند که سهام آنها مربوط به دولت است. من از آقای فولادگر که به بخش خصوصی همواره کمک می‌کنند ممنونم و امیدوارم این معضل را برطرف کنند. من همیشه به این فکر می‌کنم که این اصلاحیه از کجا سرچشمه گرفت و چه کسانی آن را در آخرین دقایق به قانون تجارت افزودند و هدف چه بود؟ آیا هدف این نبوده و نیست که مدیران تولید را دلسرد کنند؟ بین سخنان شما که به ما دلگرمی‌داده و امیدوارمان می‌کند و برخی رفتارها و قانون‌ها تضاد وجود دارد و من به آقای علی لاریجانی به آقای نهاوندیان و به بقیه گفتم که این اشکال دارد. در کدام قانون دیده می‌شود که متن قانون چیزی باشد اما اصلاحیه آن چیز دیگری. اگر بر پایه این قانون را دستگیر کنند کار قانونی است، چون در ذیل اصلاحیه آمده است متخلفان مجازات می‌شوند. من باید استعفا دهم و من نمی‌خواهم این باشد و نمی‌خواهم متخلف باشد. خواسته من این است که توجه کنیم، رشد 7 درصدی بدون سرمایه‌گذاری به دست می‌آید و 30-40 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم و باید در داخل نیز سرمایه تامین کنیم و این با قانون‌های بازدارنده ممکن نمی‌شود.
  سخنان محمدحسین نصرالله فلاح
یکی از نهادهای قانونی که به آن کم‌توجهی می‌شود قانون عالی کارفرمایان است. این کانون بر اساس قانون تصویب شده است و باید اعضای آن در مجامع تصمیم‌سازی قرار گیرند ولی این اتفاق نمی‌افتد. اگر قانون کار که تاسیس این کانون را تصریح کرده است مشکل دارد آن را برطرف کنیم و ساختار محقر آن را درست کنیم. نکته‌ای که جنابعالی بهترین فرد برای شنیدن آن و انتقال مفهوم آن هستید را یادآور می‌شوم. وقتی صحبت از بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌شود معنایش این است که فضای کسب و کار در حال حاضر مطلوب نیست و مطابق قانون و آیین‌نامه‌های آن باید اصلاح شود. این یک واقعیت است که هر چه خراب است عده‌ای از آن استفاده می‌کنند. برای بهبود فضای کسب و کار شاخص‌های مشخص و تعریف شده وجود دارد و اگر اجرا نمی‌شود باید دید کدام سازمان و بنگاه و موسسه دولتی پایش را روی آنها گذاشته و می‌خواهد که از آن محل برای خود درآمد کسب کند. من فکر می‌کنم برای اینکه فضای کسب و کار بهبود یابد می‌تواند و باید از طریق قانونی و حتی بودجه‌های سالانه آن میزان درآمد سازمان‌ها و بنگاه‌ها را پرداخت کرد و اجازه داد که کارها بدون مانع پیش برود. چون آن‌طور که می‌فهمیم یکی از موانع وجود فضای نامناسب دریافت پول درازای حق تسریع کار است که نامش را رشوه گذاشته‌اند. در حال حاضر اداره ثبت شرکت‌ها به طور مثال قرار است برای ثبت شرکت‌ها باید کمتر از 30 روز مجوز بدهد آن را به 150 روز رسانده‌اند و من فکر می‌کنم بهتر است پولی به این نهاد داده شود که کارها را زودتر انجام دهد و پول پاک داده شود. نکته دیگری که شما می‌توانید انتقال دهید مربوط به برنامه سند توسعه چشم‌انداز است که قرار بود از 1384 تا 1404 اجرا شود و شاخص‌های توسعه را ترسیم کردند ولی هیچ کدام از مواد آن اجرا نشده است. سند چشم‌انداز را دولت نهم و دهم همانند موریانه از داخل خورده شد. برای هر یک درصد رشد اقتصادی در آن دولت‌هایی که نام بردم 4 میلیارد دلار هزینه می‌شد 22 میلیارد دلار هزینه شد ولی کسی به او نگفت که چرا چنین شد. حالا حرف این است که سند چشم‌انداز که همه کار روی آن انجام شده است ولی خراب می‌شود ولی کسی چیزی نمی‌گوید، چرا؟ چرا کسی حرفی نمی‌زند. وقتی استراتژی توسعه صنعتی نیز قرار است تهیه شود باید سازوکار جدی اندیشیده شود که اسناد و قانون‌های بالادستی نظارت شود.

بیشتر بخوانید  پروانه ساخت ۵فیلمنامه در سال 95 اعلام شد


لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *