قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / گوناگون / درآمد سرانه ایرانیان بازهم کمتر می شود

درآمد سرانه ایرانیان بازهم کمتر می شود

[ad_1]

ساعت 24- مسعود خوانساری رییس اتاق تهران می خواست به خودروسازان ایرانی هشدار دهد که نباید تنها به امید بازار داخلی باشند و باید به فکر بازارهای صادراتی نیز باشند که این تحلیل مهم را ارایه داد که درآمد سرانه ایرانیان درسالهای آینده بازهم کمتر خواهدشد که لابد برپایه گزارش های دریافتی است.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه درآمد سرانه مردم طی سال‌های اخیر روند نزولی داشته و پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم این روند برای سال‌های آتی است، افزود: خودروسازان برای برون‌رفت از معضلاتی که با آن مواجه هستند باید تنها روی بازار داخل متمرکز نشوند و مانند برخی دیگر از صنایع از جمله فولاد، به سمت صادرات محصولات سوق یابند.خوانساری افزود: در حالی تعرفه واردات خودرو در کشور، بیش از 90 درصد است که شرکت‌های خودروسازی توان رقابت با بازارهای بین‌المللی را ندارند و این رویکرد، به مشکلات این بخش طی سال‌های آینده نیز دامن خواهد زد.به گزارش سایت خبری اتاق تهران نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست شصت و پنجم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بررسی گزارش وضعیت تولید در هشت ماهه نخست سال و ارائه گزارش اولویت‌های سرمایه‌گذاری، به مشکلات و چالش‌های تولید از جمله مساله عدم استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری پرداختند. هم‌چنین مشکلات قطعه‌سازی و مشکل تامین مالی آن در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

 معضلات و راهکارهای قطعه‌سازان

در بخش دیگر شصت و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ‌خصوصی، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به تشریح گزارشی از وضعیت قطعه‌سازان خودرو در کشور پرداخت و راهکارهایی برای برون‌رفت مشکلات بنگاه‌های این بخش ارائه داد.آرش محبی‌نژاد ابتدا با بیان اینکه شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی کشور از کل 550 هزار نفر در سه موج بیکاری، حدود 280 هزار نفر تعدیل یا تعلیق شده‌اند، افزود: از حدود 1200 قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های 1،2 و 3 تقریبا 400 واحد تعطیل و نیمه تعطیل شده‌اند. او افزود: کسری نقدینگی قطعه‌سازان که ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، معادل 15 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که محلی نیز برای تامین آن مشخص نشده است.به گفته وی، کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از 22 هزار میلیارد تومان بالغ شده که مطالبات معوق به بیش از 9 هزار میلیارد تومان رسیده است.محبی‌نژاد سپس ارزش روز دارایی‌های قطعه‌سازان کشور در رده‌های فوق را بیش از 250 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر تعداد 160 هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان به ارزش بیش از 12 هزار میلیارد تومان (دارایی جمعی قطعه‌سازان، خودروسازان و مردم)، راکد و بلوکه مانده است.دبیر انجمن قطعه‌سازان خودور در ادامه، یکی از مشکلات این بخش را بحران نقدینگی به دلیل مطالبات از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه تولید عنوان کرد و راه‌حل رفع این معضل را تامین منابع مالی کافی برای صنعت خودرو، انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی به مدت یک سال، انتقال مطالبات سازمان‌های دولتی طلبکار از قطعه‌سازان به خودروسازان و همچنین اصلاح شیوه پرداخت مالیات ارزش افزوده دانست.وی در عین حال، شناورسازی قیمت قطعات خودرو در قراردادها و اصلاح قیمت‌های فعلی، کاهش قیمت مواد اولیه تولید داخل، تسهیل و تسریع ثبت سفارش‌ها و نیز محاسبه نرخ تسویه ارز بر اساس قیمت آنالیز فروش به خودروسازان در زمان گشایش اعتبار و ترخیص مواد را از دیگر راه‌کارهای پیشنهادی برای خروج از بحران واحدهای قطعه‌سازی عنوان کرد.

اولویت‌های سرمایه‌گذاری در تهران

در ادامه این نشست، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، به تشریح اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان تهران پرداخت. یداله صادقی در این رابطه، با بیان اینکه 12 رشته فعالیت صنعتی به عنوان اولویت‌های استان تهران برای سرمایه‌گذاری تعیین شده است، این بخش‌ها را ساخت محصولات دارویی، فرآورده‌های تمیزکننده و بهداشتی، کالاهای بتنی و سیمانی، مشاوره و ساخت نرم‌افزار، تجهیزات پزشکی، انباره‌ها و باتری‌های اولیه، صنایع پیشرفته، پمپ‌ها، پوشاک، وسایل نقلیه موتوری، مبلمان و در نهایت، دباغی و پرداخت چرم اعلام کرد. وی در عین حال تصریح کرد که سیاستی بازدارنده‌ای برای ایجاد صنایع خارج از اولویت‌های تعیین شده، نیز وجود ندارد.با این حال، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران صنایع مجاز برای استقرار در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران را شامل، صنایع نوین، مشاوره و ساخت نرم‌افزار، یونیت‌های دندانپزشکی، پوشاک، تولید چرم، پارافین، صنایع غذایی و ساخت پمپ‌های مرتبط با صنایع نوین، اعلام کرد.صادقی در همین ارتباط، بر این نکته تاکید کرد که تعدیل در ضوابط مربوط به استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران، به دلیل حمایت از نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی ضروری است و در این رابطه طی مذاکراتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با سازمان محیط زیست تهران داشته، لایحه‌ای برای گشایش در این حوزه جهت ارائه به دولت آماده شده است.

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

8 اولویت ازبکستان برای ثبات اقتصادی

[ad_1] ساعت 24 -رهبری ازبکستان از همه نیروی فکری و مادی در دسترس استفاده می …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *